يعاقب قانون المرور الجديد  من سنة إلى 7 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و30 مليون سنتيم، المراقب التقني وخبير المناجم أو الخبير المعتمد، وكل من يسلم أو يأمر بتسليم إلى شخص محضرا للمراقبة التقنية أو محضرا لمراقبة المطابقة، ثم يثبت أنه لم تدون فيه إحدى العيوب الموجودة في المركبة المعادلة، طبقا للتنظيم المعمول به، أو أنه يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.

في حين يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 30 مليون و50 مليون سنتيم، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة بصورة مباشرة في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص، كما تتكون العقوبة من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 50 مليون إلى 70 مليون سنتيم إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة بصورة مباشرة في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، وتكون وكالات المراقبة التقنية مسؤولة جزائيا عن الأفعال المذكورة.

كما يفرض النص التشريعي الجديد في المادة 155 عقوبات تتراوح بين عامين و 4 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 20 مليون و40 مليون سنتيم، على كل سائق استفاد على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر على رخصة السياقة وكذا صاحب مدرسة تعليم السياقة ومفتش رخصة السياقة والأمن وكل من ثبت تواطؤهم في منح رخصة السياقة، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها.

وتكون العقوبة الحبس من 4 سنوات إلى 6 سنوات والغرامة من 40 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص، من دون الإخلال بالعقوبات الأشد، فيما تصل إلى 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ80 مليون سنتيم إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، من دون الإخلال بالعقوبات الأشد، تكون مدرسة تعليم السياقة أو مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية مسؤولة جزائيا، وفقا لأحكام قانون العقوبات عن الأفعال المذكورة، كما يعاقب السائق في حالة وقوع حادث مرور بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المرتكبة.