أوضح البنك الوطني الجزائري BNA، أمس الأربعاء، حقيقة المنشور المتعلق بعرض «المرابحة للسيارات»، المخصص لتمويل اقتناء السيارات بالتقسيط وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد البنك، في بيان له، أن المنشور الأخير جاء في إطار إعادة التعريف بهذا المنتج وشروط وإجراءات الاستفادة منه، نافياً أن يكون إعلاناً عن توفر مخزون من السيارات أو عن وجود مركبات جاهزة للتسليم الفوري.
وجاء توضيح البنك عقب التفاعل الواسع الذي أثاره المنشور عبر صفحته الرسمية، وما رافقه من تداول إعلامي وتساؤلات من المواطنين والزبائن بشأن إمكانية الاستفادة من تمويل المرابحة لاقتناء السيارات.
وشدد البنك الوطني الجزائري على أن المنشور يهدف حصراً إلى التعريف مجدداً بمنتج «المرابحة للسيارات» والإجراءات والشروط المرتبطة به، ولا يعني بأي شكل من الأشكال توفر سيارات لدى البنك أو وجود مركبات مخصصة للتسليم الفوري.
وفي السياق ذاته، أكد البنك أن الاستفادة من تمويل «المرابحة للسيارات» تبقى مرتبطة بمدى توفر المركبات، مجدداً التزامه بإبلاغ زبائنه وعامة المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بهذا المنتج.
