ندد تجمع وكلاء السيارات الخميس بخطورة استيراد المواطن للسيارة بمفرده من الخارج، حيث سبق وأن صرح وزير الصناعة أنه خلال شهر جانفي المنصرم فقط تم استيراد 10 آلاف مركبة، مؤكدين أن العملية تعتمد على التموّن بالعملة من سوق “السكوار” للعملة الصعبة وهو أمر مخالف للقانون.
وأكد التكتل أن عمر السيارات المتواجدة في السوق يتراوح بين 5 و20 سنة بالنسبة لـ80 بالمائة من حظيرة المركبات، ما يقف وراء جل حوادث المرور بسبب اهتراء السيارات وغياب غيار قطع الغيار الأصلية، في حين شدّدوا أنه بالنسبة لعملية تصنيع المركبات محليا، والتي أكد مسؤول وزارة الصناعة خلال لقاء معهم قبل أسابيع بأنها تستلزم نسبة إدماج تصل 30 بالمائة، فإن العملية مستحيلة بسبب غياب مناولين في السوق الوطنية.
كما أن الطلب المحلي للشاحنات ـ حسبهم ـ لا يفوق 6 آلاف مركبة، ولذا فمن غير المعقول أن يستثمر أكثر من سبعة متعاملين في القطاع، ما يفرض التوجه التدريجي من الاستيراد إلى المناولة ثم التصنيع كمرحلة ثالثة، وختم الوكلاء رسالتهم بأنهم لم يلمسوا أي نية حقيقية لتفكيك أزمة السيارات في الجزائر.
شارك
