تمكن محققو مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب الأموال نحو الخارج .
عن طريق التخفيض في قيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائداتها وكذا تبييض الأموال من خلال استيراد السيارات الجديدة من الخارج.
القضية عالجتها مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة.، وهذا في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية خاصة المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
التحقيق المنجز أسفر عن توقيف 15 شخصا مشتبه فيه وتحديد هوية 04 أشخاص آخرين لا يزالون في حالة فرار مع حجز 05 سيارات و 05 آلات صناعية، حيث قدرت قيمة عائدات التصدير غير المسترجعة إلى أرض الوطن بحوالي 04 مليون دولار.
وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد الإنتهاء من التحقيق.
