يستعد وكلاء السيارات للتكتل عبر تنظيم جديد يضم حاليا 58 وكيلا معتمدا، انضموا إلى جمعية مهنية لا تزال تنتظر الاعتماد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أودعوا هؤلاء طلبا رسميا، في انتظار فصل السلطات فيه.
يأتي هذا التنظيم والتكتل الجديد في ضل افلاس الكثير من الوكلاء بسبب تجميد استيراد السيارات منذ سنة 2017 بالإضافة الى توقيف عمل مصانع تركيب السيارات.
ومع صدور دفتر الشروط الجديد وتقديم عشرات الوكلاء لملفات استيراد السيارات وبعد قرابة عام من بداية دراسة الملفات لم توافق اللجنة التقنية على أي طلب استيراد السيارات.
وتجدر الإشارة أن وزارة الصناعة سلمت رسميا تقارير رفض ملفات تسعة وكلاء سيارات تقدموا بطلبات لإستيراد السيارات، أين كان رد اللجنة التقنية متعددت القطاعات سلبيا على هذه الملفات رغم استجابة الوكلاء لمعالجة التحفظات السابقة على ملفاتهم.
ودعت الوزارة عبر البريد الإلكتروني ، المعنيين للتقدم للتعرف على محتوى إخطارات الرفض. و من بين الحالات التسع ، يبدو أن خمسًا منها لم تقدم إجابة واضحة فيما يتعلق بإثبات بنيتها التحتية. هذا ليس هو الحال بالنسبة للأربعة الآخرين ، الذين ملفاتهم كاملة وتتوفر فيها جميع الشروط ، حسب المعنيين. وتحدد إخطارات الرفض المرسلة إليهم على أساس تقارير خاطئة صادرة عن مديري الصناعة بالولايات. على سبيل المثال ، دعونا نستشهد بحالة وكيل سيارات الذي أعلن عن منطقة معينة بينما وجد مدير الصناعة في الولاية ، أثناء زيارته للتحقق ، مساحة أكبر تبلغ … 0.75 متر مربع ما تسبب في رفض ملفه وهذا ما يعتبر بمثابة انحراف حقيقي.
بالنسبة لهؤلاء الوكلاء هناك أيضًا مشكلة عدم الامتثال للمواعيد النهائية القانونية المنصوص عليها في المواصفات والمحددة بـ 20 يوما للإجابة على طلبات الملفات. تصل هذه الإخطارات خارج المواعيد النهائية التنظيمية! لذلك يعتبرها الوكلاء غير مقبولة! وبهذه الصفة رفضوا الإقرار باستلام إخطاراتهم وطلبوا إعادة النظر في قضاياهم. في حالة رفض دراسة جديدة لملفاتهم ، فإنهم ببساطة يطلبون إعادة مستنداتهم ، مما يعني أنهم مستعدون للتخلي عن نشاط بيع السيارات ، في ظل الظروف الحالية ، لإدارة ملفاتهم.
هذا الموقف الذي يتبناه وكلاء السيارات الذين رفضت ملفاتهم لاسباب واهية مدفوع بحقيقة أنهم يعتبرون أن إخطارات الرفض لا تتوافق مع أي مادة من مواصفات 21-175 ، الوثيقة المرجعية الوحيدة التي تسمح للجنة الفنية بالحكم على الصلاحية أو لا. من ملف المرشح لاعتماد وكالة بيع السيارات.
