استقبلت وزارة الصناعة 180 طلبا للاستثمار في مجال السيارات منها 35 ملفا للحصول على رخص مصانع تركيب جديدة، و145 طلبا للاستيراد، يتم دراستها حاليا من طرف الجهة الوصية، في وقت تحتاج السوق الجزائرية 400 ألف مركبة سنويا، صرّح وزير الصناعة أنها تكلّف 8 ملايير دولار، وهو ما لا يتناسب والظرف المالي الحالي للجزائر، التي لا تزيد مداخيل صادراتها عن 28 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول إن المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط استيراد وتركيب السيارات منشور على مستوى الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية منذ تاريخ 19 أوت 2020، كما أن البوابة الرقمية تستقبل الملفات منذ 10 سبتمبر المنصرم، حيث تم استقبال 180 ملفا بين التصنيع والاستيراد منها 35 طلبا للتصنيع والباقي للمستوردين المحتملين، مضيفا “حاليا نحن بصدد النظر في الملف”.
المسدر : الشروق أولاين
