كشف تجمع وكلاء السيارات الجدد الذين أودعوا ملفات لإستيراد السيارات عن تجاوزات بالجملة تشهدها سوق السيارات منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، بالتعامل مع موردين وموزعين، بدون ضمان المنتج ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية.
ونصح تجمع الوكلاء المواطنين الى عدم التسرع لشراء سيارات جديدة من مصادر مجهولة، خاصة وأن جميع السيارات المستوردة من اوروبا مصنعة وفق معيار أورو6 الخاص بإحترام البيئة ولا تتلاءم محركات هذه السيارات مع طبيعة الوقود الجزائري ، مايجعل هذه السيارات تصاب بالعديد من الأعطال.
واشتكى تجمع وكلاء السيارات في رسالة سابقة لرئيس الجمهورية أن علاقتهم مع المصنع الأجنبي تشهد توترا بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، التي لا يفهم المنتجون سببها، مؤكدين أنهم اليوم لا يمكنهم حتى استيراد قطع غيار السيارات الأصلية، لنشاط ورشات خدمات ما بعد البيع، وبالمقابل ستسمح عودتهم للنشاط، بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل، وذر أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن السيارة، كما أن السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية، فضلا عن تجديد حظيرة المركبات مع العلم أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرقاتنا سببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتقد للصيانة وقطع الغيار المقلدة.
وشكر تجمع وكلاء السيارات في رسالتهم الأخيرة رئيس اتلجمهورية الذي أعلن تسوية ملف السياارت شهر مارس المقبل ، مطالبين بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط، لإنقاذهم من الإفلاس نتيجة تجميد نشاطهم منذ 5 سنوات، بسبب ما سموه بمجموعة “5+ 5” التي استحوذت على نشاط التركيب في حقبة النظام السابق، وتعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، في حين كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها “متعدّدو العلامات”.
ياسمين حداد
