انتقد تجمع وكلاء السيارات التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة أحمد زغدار الخميس الماضي أمام البرلمان، والذي اعتبروه بمثابة تأجيل جديد لاستيراد السيارات عكس ما أمر به رئيس الجمهورية في التعجيل في تعديل دفتر الشروط.
وهدد وكلاء السيارات في رسالة للوزير اليوم الجمعة 11 فيفري بتوقيف نهائي للنشاط وتسريح جميع العمال والتوقف عن دفع الضرائب، و ذالك بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها جراء تأجيل الاستيراد والمقدرة بـ 500 مليون للوكيل الواحد جراء مستحقات الإيجار ودفع الرواتب .
واستغرب وكلاء السيارات البالغ عددهم 80 وكيلا التأخر الكبير في تعديل دفتر الشروط للمرة الثالثة على التوالي متهمين وزارة الصناعة بعدم امتلاكها لإرادة حقيقة لحل أزمة السيارات وبداية الاستيراد ودراسة الملفات بطريقة جدية وسريعة .
وتساءل الوكلاء عن مصير 8 وكلاء تحصلوا على الموافقات الأولية وكانت ملفاتهم محل تحفظات تم الإجابة عليها تصحيحها.
وقال الوكلاء للوزير في رسالتهم اليوم أن حلم امتلاك سيارة اليوم في الجزائر تحول الى أمر صعب المنال، وهذا في ضل فشل ذريع لوزارة التجارة والحكومة في التعاطي مع ملف السيارات بعد تجميد رخص الاستيراد سنة 2020 .
وكشف الوكلاء انه من غير الممكن أن يفشل 73 وكيل جميعهم في تحقيق الشروط المنصوصة في دفتر الشروط بالإضافة الى وجود 46 طعنا، والحجج التي قدمتها الوزارة بخصوص افتقاد الوكلاء للعقار والكاميرات هي مغالطات للرأي العام، وبالنسبة لنص الرسالة التي ارسلها تحمع الوكلاء لوزير الصناعة فهي أسفل الموضوع.
ياسمين حداد
