أبدى تجمع وكلاء السيارات سخطا من رد وزير الصناعة أحمد زغدار الأسبوع الماضي بشأن تأخر رخص الاستيراد، رغم أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر ديسمبر المنصرم بضرورة التعجيل في الملف.
وأكدوا في مراسلة لوزير الصناعة، بتاريخ 24 مارس الجاري، تتضمن 10 نقاط، أن تحفظ اللجنة التقنية على 9 ملفات منذ شهر سبتمبر الماضي، رغم استكمال أصحاب الملفات المعنية لكافة الوثائق الناقصة التي طلبتها اللجنة، أمر غير مقبول، خاصة وأن المرسوم 175ـ 21 يفرض الرد على الوكيل في ظرف 20 يوما، ويفرض أيضا الفصل في الطعن وإبلاغ المتعامل بالرد في ظرف 20 يوما أيضا.
واعتبر تجمع وكلاء السيارات أيضا، أن رد وزير الصناعة على النائب عن حركة مجتمع السلم، لخضاري العيد، بتاريخ 13 مارس المنصرم، هو نسخة طبق الأصل عن الرد الذي قدمه قبل 4 أشهر، حينما أكد أن اللجنة التقنية تحفظت على 9 ملفات طلب اعتماد وطلبت من أصحابها استكمالها، مشددين على أن أصحاب الملفات استكملت الوثائق شهر سبتمبر الماضي، فلماذا لم ترد اللجنة التقنية عنهم لحد الساعة.
وبخصوص تحفظ وزير الصناعة حول بعض الملفات بسبب منع ممارسة نشاط تجاري فوق العقار الفلاحي، أكد التكتل أن العقار المعني فقد طبيعته الفلاحية، وتم استدعاء 4 وكلاء من طرف لجنة الطعون شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تقديم الوثائق الثبوتية، وتساءل التكتل عن مصير 45 ملفا مودعا على طاولة لجنة الطعون ولم يتلق لحد الساعة ردا إيجابيا أو سلبيا.
وفتح التكتل ملف تسريح العمال لدى المتعاملين نتيجة تأخر اعتمادات استيراد السيارات، ناهيك عن التحايل والتقليد الذي يتعرض له المواطن يوميا في قطاع الغيار وغياب خدمات ما بعد البيع، نتيجة وقف استيراد قطع الغيار.
