إلتقى 20 وكيل سيارات بوزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم أمس الأول بمقر الوزارة، للتطرق إلى دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات الذي حظي بانتقاد حاد من طرفهم بسبب إلزامية ملكية الوكيل غرفة عرض تتجاوز مساحتها 6300 متر مربع دون تأجيرها، وهو ما وصفه الوكلاء بالشرط التعجيزي.
وأكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، في وقت سابق، أن دفتر شروط السيارات نهائي ولا رجعة عنه، ويتعلق الأمر بدفتر الاستيراد.
وحددت وزارة الصناعة شروط وكيفيات البيع المطبقة على الوكيل، والتي جاءت في دفتر الشروط الجديد الذي ينظم عملية استيراد السيارات الجديدة، حيث فرضت الحكومة تدابير صارمة على الوكلاء من أجل حماية المستهلك والخزينة العمومية على حد سواء.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذي الحجة الموافق لـ 19 أوت 2020 -والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 49- شروط وطرق نشاط بيع المركبات واستيراد السيارات الجديدة في الجزائر، وهو الملف الذي يجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه
المصدر : جريدة المحور.
