أرسل اليوم الخميس تجمع وكلاء السيارات بيان توضيحي لوزير الصناعة أحمد زغدار، مستغربين تصريحاته الأخيرة على التلفزيون الجزائرية بخصوص التعديلات المرتقبة في دفتر شروط استيراد السيارات.

وفضح الوكلاء جهل وزير الصناعة بمحتويات دفتر الشروط الحالي والسابق ، وهذا من خلال حديثه عن تعديلات سوف يتضمنها دفتر الشروط الجديد، هي موجودة أصلا في دفتر الشروط الحالي والسابق ، مؤكدين ان الوزير لم يأتي بأي جديد.

وأكد وكلاء السيارات في البيان التوضيحي الذي استلم موقع سيارات لايف نسخة منه، أنهم تلقوا باستغراب كبير تصريحات الوزير بشأن دوافع تعديل دفتر شروط استيراد السيارات للمرة الثالثة بسبب السعي للتفصيل بين مختلف أصناف السيارات السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات النارية ، مؤكدين أن دفتر الشروط السابق والحالي يتطرق بالتفصيل لكافة هذه النقاط.

وأبدى وكلاء السيارات استغرابهم أيضا لتصريحات الوزير التي تؤكد أن تعديلات دفتر الشروط ستتضمن أيضا خدمات الضمان وما بعد البيع، مؤكدين أن الدفتر الصادر شهر أوت يتضمن 11 مادة مفصلة تشدد على توفير خدمات الضمان وما بعد البيع .

واستفسر وكلاء السيارات عن مصير ثمانية وكلاء سيارات ، كانت محل تحفظات “تعهدتم بإعادة دراستها ولم تتلق ردا الى حد الساعة، وكذالك وكلاء السيارات الذين أودعوا الملفات ولم تدرس اللجنة التقنية ملفاتهم إلى اليوم،  فما ذنب هؤلاء لينتظروا صدور دفتر شروط ثالثّ”.

وذّكر وكلاء السيارات الوزير أن هناك 66 وكيل قدموا ملفات الاستيراد، تم رفض بعضها، وتحصلت بعض الملفات على تخفظات، متسائلين ما مصير هؤلاء الوكلاء.

كما تحدث الوكلاء عن تصريحات وزير الصناعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أين أكد أن الوكلاء الذين تم التحفظ على ملفاتهم سيتحصلون على اعتمادات الاستيراد النهائية بمجرد رفعهم هذه التحفظات، ورغم رفع التحفظات من طرف هؤلاء الوكلاء غير أنهم لم يتحصلوا على الإعتمادات لحد الساعة .

وأرفق الوكلاء في بيانهم التوضيحي جميع المواد التي تضمنها دفتر الشروط الحالي، والتي تتحدث عن الفصل بين مختلف السيارات السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات، بالإضافة إلى سرد المواد التي تتحدث عن إجبارية توفير الضمان وخدمات مابعد البيع والتي اشترطها دفتر الشروط الحالي والسابق من اجل الحصول على موافقات الاستيراد، خاصة وأن هذا الأمر تضمنته جميع دفاتر الشروط الماضية لأنه بديهي وضرورية للتكفل بالزبائن .

ياسمين حداد