كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن طي ملف السيارات خلال سنة 2022، من خلال تحقيق صناعة حقيقية، وتركيب مطابق، والابتعاد عن التسرع، والقرارات العشوائية، كما شدد على أن لجنة قطاعية تدرس اليوم دفتر شروط الاستيراد، لبلوغ النتائج المرجوة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين أكد أن قانون الاستثمار وحتى ملف استيراد سلاسل الإنتاج المستعملة محل استكمال على مستوى الوزارة.
وأوضح الوزير زغدار على هامش تدشينه فعاليات اليوم الوطني للتقييس بفندق “الأوراسي”، ، أن الحكومة تتجه نحو تصنيع السيارات وعدم الاكتفاء فقط بالاستيراد مستقبلا، ولكن هذه المرة دون تسرع والابتعاد عن المغالطات، وضرب مثالا في هذا السياق بإسبانيا التي أغلقت مصنعا ينتج 100 ألف مركبة الأسبوع الماضي.
وشدد الوزير على أن بعض الوزارات بحاجة إلى المركبات في حظيرتها على غرار وزارة النقل، مصرحا أنه سيتم تلبية طلباتها، في حين أوضح أن دفتر شروط الاستيراد اليوم محل دراسة على مستوى لجنة قطاعية، وسيتم حل الأزمة خلال سنة 2022، سواء في الثلاثي الأول أو الثاني من السنة، عند مطابقة الوكلاء لما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالاستيراد.
المصدر : الشروق
