جدد وزير الصناعة على هامش مصادقة مجلس الأمة على قانون الاستثمار الجديد، بأن هذا الأخير سيسمح ببناء صناعة للسيارات في الجزائر، على غرار باقي الصناعات، التي تأمل الجزائر في إقامتها وتجسيدها محليا. مع إدماج نسبة عالية من الصناعة الوطنية في شكل شركات مناولة محلية.
وقال الوزير في تصريحات سابقة أن الجزائر مقبلة على صناعة حقيقية للسيارات، مع العمل على إيجاد صناعة موازية لقطع الغيار والأجزاء الداخلة في هذه الصناعة، مما يشجع على إنشاء شركات محلية مصغرة تناول الخدمات الصناعية التي تحتاجها الشركات الأم المصنعة للسيارات. وهو أيضا ما يثمن المواد الخام في الجزائر بدل تصديرها على شكل الأولي. وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
كما أن الوزير قد صرح سابقا أن الدولة لم تمنع الاستيراد الفردي للسيارات، ويمكن لكل مواطن أن يستورد سيارته الخاصة.
إلا أن هذا يعتمد على حصول المواطن على العملة الصعبة من السوق السوداء، وهو ما اعتبره الوكلاء وبعض نواب البرلمان؛ تشجيعا غير مباشر لتداول العملة الصعبة بعيدا عن الطرق النظامية. مما قد يترتب عليه خلل في الاقتصاد وارتفاع جنوني في اسعار السيارات.
