أمر اليوم الثلاثاء وزير الصناعة السيد فرحات آيت علي لدى اشرافه تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات، على ضرورة احترام الآجال المحددة لدراسة ملفات استيراد السيارات والإسراء في الرد على الوكلاء لتجاوز التأخر الحاصل في هذا المجال ، خاصة مرور شهرين على استقبال ملفات الوكلاء وتعطل تشكيل اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات ، ويعطي القانون مدة شهر للجنة للرد على ملفات الوكلاء غير أن الوزير شدد على اللجنة ضرورة التجاوب السريع مع الملفات المتراكمة منذ 60 يوما .
ياسمين حداد
