تاريخ اليوم:

شهد لقاء وزير الصناعة، فرحات آيت علي، بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشادة بين النواب والوزير بسبب ملف السيارات الأقل من 3 سنوات، الذي أقر البرلمان استيرادها عبر قانون المالية لسنة 2020، ليقوم وزير الصناعة بتجميدها، بسبب ما وصفه بـ”عدم جاهزية السوق الجزائرية لاستقبال الخردة الأجنبية”.
ورد وزير الصناعة حول الملف بأن أطرافا مافيوية من بقايا العصابة مقيمة بمرسيليا تسعى لعودة هذه السيارات التي لن يقل ثمن الواحدة منها عن 15 ألف أورو ولن تكون في متناول المواطن البسيط.

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات