كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي لدى نزوله ضيفا على برنامج الجزائر مباشر في التلفزيون العمومي ان دفتر الشروط أكد على جزائرية رؤوس الأموال وأن تكون البنايات ملكية .
وأوضح الوزير إلى أن دفتر الشروط أكد على حيازة الوكيل على مساحة 6200 متر مربع لتوفير ضمانات التعامل مع الزبائن بطريقة لائقة.
وواصل وزير الصناعة أن الشروط التي وضعناها موضوعية وقانونية لحماية حق الزبون.
وقال وزير الصناعة “هذا المرسوم يحمي الزبون فيما يخص الجودة والتسليم وخدمات ما بعد البيع”.
في حين أن كل علامات السيارات يمكنها الدخول للسوق الجزائرية باستيفاء شروط المرسوم التنفيذي يضيف الوزير.
