كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي لدى نزوله ضيفا على برنامج الجزائر مباشر في التلفزيون العمومي ان الوزارة لم تضغط على اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات.
وأضاف فرحات آيت علي براهم إلى أن اللجنة ستستمر في دراسة كل الملفات بدون حدود زمنية ويمكن للأمر ان يستمر لسنوات مع استقبال الملفات بشكل دوري وكل العلامات مرحب بها في الجزائر
وإختتم الوزير ان إستيراد السيارات لن يكون حكرا على 4 وكلاء فقط واللجنة مستمرة في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل وبدون حدود .
وأكد الوزير ان كل من يستوفي الشروط مرحباً به وبعض العلامات رفضت الشراكة مع متعاملين جزائريين.
وقال “ليس من حقنا التشهير بمن نال حق الإمتياز قبل نيل الرخصة الرسمية من الوزارة”.
وسيكون كشف تلقائي عن وكلاء استيراد السيارات لما يكون هناك اعتماد نهائي، يضيف الوزير.
وأشار فرحات آيت علي براهم أن الوكلاء الذين لهم تحفضات على ملفاتهم يمكنهم معالجة النقائص في ملفاتهم ونيل الاعتماد
وهناك وكلاء استيراد سيارات آخرين سيتم اعتمادهم إذا قدموا ملفات تستوفي كامل الشروط، يضيف الوزير
بينما الوكلاء الذين تحصلوا على الرخص المؤقتة يمكنهم الاعتماد على رؤوس أموالهم وتسوية معاملاتهم مع البنوك والبدأ بالاستيراد.
