شدد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس الثلاثاء، على ضرورة دراسة ملفات المتعاملين المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بعناية ودون تمييز، مؤكدا أن الأرضية الرقمية ستقضي على الممارسات السابقة وأن عهد التمييز بين الوكلاء قد انتهى ، وشدد الوزير أيضا على احترام الآجال المحددة قانونا لمعالجة هذه الملفات، يضيف الوزير.
هذا وأشرف الوزير، على تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها واللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها.
وأعطى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، توجيهات، لأعضاء اللجنتين لضمان السير الحسن لمهامهم في إطار واضح وشفاف،مؤكدا أن اللجنتين لهما كل الصلاحيات وتتمتعان بالاستقلالية الكاملة في دراسة الملفات.
كما ذكر آيت علي براهم، لضمان النزاهة والشفافية في دراسة الملفات، بإلزامية التعامل والاتصال بالمتعاملين عن طريق الأرضية الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض بدل الاتصال المباشر كما كان معمولا به سابقا.
ياسمين ح
