أكدت وزارة الصناعة اليوم في بيان لها أن سبب عدم كشف أسماء المتعاملين الذين تحصلوا على الرخص الأولية يعود الى القانون الذي يلزم أن تكون الرخص موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة بسبب منع القانون نشرها.ويرجع هذا المنع لأن معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.
وبهذا تبقي الوزارة على الغموض والجدل بخصوص الشفافية في الكشف عن أسماء المتعاملين الجدد في استيراد السيارات وهذا ما يجعل الراي العام في حالة من التوجس والريبة والشك في التعامل الغريب لوزارة الصناعة مع الرخص الأولية لرخص السيارات التي تحولت حسبها الى سر يمنع كشفه للرأي العام ..
ياسمين حداد
