تواصل وزارة الصناعة سياسة الغموض في توزيع الرخص الأولية لإستيراد السيارات على الوكلاء” تحت الطاولة” ، والتي وزعت لحد الساعة على 7 متعاملين، بعد موافقتها اليوم على منح 3 رخص جديدة.
وكانت الحكومة قبل 15 يوما قد ألزمت وزارة الصناعة بالشفافية في دراسة ملفات الوكلاء، أين أمر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد وزير الصناعة فرحات آيت علي بضرورة الشفافية في دراسة الملفات عن طريق الكشف عن أسماء المتعاملين بالإضافة إلى التسريع في دراسة الملفات ، ولكن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء لم تعلن اليوم عن أسماء المتعاملين الذين تحصلوا على رخص الإستيراد الأولية وهذا ما يعتبر خرقا لتوصيات مجلس الحكومة الذي انعقد مؤخرا والذي أوصى بضرورة إضفاء الشفافية على دراسة الملفات .
ياسمين حداد
