كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي اليوم في حديثه للإذاعة أن ملفات العديد من المستوردين قوبلت بالرفض مؤقتا وقامت بمراسلة الوكلاء لإتمام ملفاتهم واستوفاء الشروط كما هو معمول به قانونيا، ومن جهة أخرى، ذكر السيد فرحات آيت علي أنه لم يتم تعيين تاريخ محدد للكشف عن الوكلاء و أن بنود دفتر شروط إستيراد السيارات غير قابلة للتعديل, ما يعني أن الشرط المتعلق بضرورة ملكية قاعات العرض للوكيل والتي يجب ألا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع
وحيث أشارالوزير ان عدد الملفات المتعلقة بوكلاء استيراد السيارات قد بلغ عددها إلى حد الساعة ما يقارب الـ 180 ملف، من بينها ملفات غير قابلة للتجسيد بسبب عدم استيفائها لبنود دفتر الشروط أو نقص الوثائق اللازمة
و في الأخير، نبه ذات المتحدث أنه لا وجود لما يسمى بوكلاء متعددي العلامات كونه يتنافى مع الأسس القانونية المعمول بها
