كشفت وزارة الصناعة في بيان لها عن قيام اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بدراسة أربعة (04) ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين, و هذا بعد إجتماعات اللجنة التي اقيمت في أيام 27، 28 و29 جوان 2021 بمقر وزارة الصناعة، طبقا لأحكام المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 الذي ينظم أشغال اللجنة.
و يتعلق الأمر بملفات المتعاملين الإقتصاديين في كل من مجال إستيراد المركبات السياحية والنفعية, الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة, الآلات المتحركة, بالإضافة إلى الجرارات الفلاحية, حيث كشفت وزارة الصناعة ان هاته الملفات المدروسة كانت محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات. وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.
كما ستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية 2021 لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
