ينتظر أن يعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة عن تعديل وزاري يشمل، حسب بعض التسريبات، تغيير خمسة وزراء على حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وهو الثالث من نوعه منذ تاريخ تعيين هذه الحكومة في جويلية 2021.
وكان الرئيس تبون في اخر لقاء له مع الصحافة الوطنية، قال إن هذا التعديل سيكون “حسب نتائج كل قطاع” وأن المقياس في ذلك سيكون مرتبطا بمدى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر أن التغيير حسب ماهو متداول في الكواليس يمس 05 وزراء، بهدف إنقاذ بعض القطاعات التي لم تتمكن من تجسيد التزامات الرئيس وأوامره في مختلف اجتماعات مجلس الوزراء.
وتضع التسريبات على قائمة أبرز المغادرين وزير التجارة كمال رزيق، والذي كان أكثر الوزراء إثارة الجدل منذ تعيينه في جانفي من عام 2020، حيث كان تعهد بالقضاء على ندرة الحليب وبعض المواد الضرورية، وإعادة تنظيم الأسواق والتموين ورقمنة النشاط التجاري، لكنه أخفق بشكل كبير في إنجاز أي من وعوده.
و تذهب دوائر أخرى إلى أن وزير المجاهدين العيد ربيقة ورغم علاقاته الجيدة و اجتهاده، يوجد ضمن قائمة المعنيين بالمغادرة، رغم حملة الإقالات التي قادها في صفوف الوزارة بحجة التطهير والقضاء على الفشل وتجديد الهياكل الأساسية، و قد وجهت انتقادات كبيرة للقطاع في ظل عدم تمكن مديرية التراث من تنظيم أيام دراسية هامة وتقديم برنامج خاص بستينية الاستقلال الذي ينتظر منه الكثير،و أيضا هناك ملف المنصة الرقمية التي وعد بها ربيقة الجزائريين وكذا دليل الجمهورية الخاص بالثورة والمناطق التاريخية التي يمكن تصنيفها كمواقع سياحية تبقى مجرد تصريحات لم تلقى التجسيد رغم تجاوز الفترة التي وعد بها .
كما قد يشمل التعديل الحكومي المرتقب، وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، بسبب استمرار المشاكل في قطاع الجامعات وتردي الخدمات الجامعية.
وتحدثت التسريبات أيضا أن تعثر ملف السيارات وبعث العديد من المصانع يهدد بقاء وزير الصناعة أحمد زغدار ، الذي فشل في حل ملف السيارات ببعث التصنيع والإستيراد وتعطل الإفراجعن ثالث دفتر للشروط، حيث فشل ثلاثة وزراء سابقين للصناعة وهو كل من جميلة تمازيلة و فرحات آيت علي ومحمد باشا في حل ملف السيارات التي تحول الى قضية رأي عام في الجزائر تسببت في رفع جنوني للأسعار وندرة غير مسبوقة في السوق.
وما يجعل وزير الصناعة أحمد زغدار في فم الإعصار هو فشله في تحقيق وعود الرئيس في حل مشكل السيارات في مناسبتين حيث اعلن الرئيس حل الملف قبل السداسي الأول من 2021 ولم يحل وبعدها أعلن أن الملف سيحل قبل الثلاثي الثاني من 2022 ولم يحل وبقي المواطن محروم من شراء سيارة جديدة باسعر معقولة.
