حددت وزارة الصناعة شروط وكيفيات البيع المطبقة على الوكيل، والتي جاءت في دفتر الشروط الجديد الذي ينظم عملية استيراد السيارات الجديدة، حيث فرضت الحكومة تدابير صارمة على الوكلاء من أجل حماية المستهلك والخزينة العمومية على حد سواء.

حدد المرسوم التنفيذي، رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق لـ 19 أوت 2020 والذي صدر في العدد 49 من الجريدة الرسمية رقم  المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات واستيراد السيارات الجديدة في الجزائر، الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه.

وحسبما جاء في دفتر الشروط، إلزامية أن يكون سعر البيــع المبين في الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة، ولا للتحيين بالزيادة، مع احتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وفي حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة، وعشرين في المائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم، كما يتعين على الوكيل ألا تتجاوز آجال التسليم مدة خمسة وأربعين يوما بالنسبة للسيارة والمقطورة ونصف المقطورة، وتسعين يوما بالنسبة للآلة المتحركة، غير أنه يمكن تمديد هذه الآجال باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.

وعند الدفع الكلي لسعر المركبة، فإن ذلك يستوجب الجاهزية الفورية للمركبة، وفي هذه الحالة، يلزم الوكيل بتسليمها للزبون في غضون السبعة أيام الموالية لتاريخ الدفع.

وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي، وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ثمانية أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة من المبلغ المدفوع.

ويلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسّلمة للطلبية المقدمة، كما يلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية للتجهيزات الإضافية بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية، والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة كيلومتر، على الأقل.

ويمنع على الوكيل كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة وذلك من أجل ضمان أمن مستعملي الطرقـات، ويمكنه أن يـبادر تجاه الزبائن بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرقات.

ويتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.

وتساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان: مائة ألف كيلومتر في حدود ستة وثلاثين شهرا للسيارات ما عدا الدراجات النارية، – خمسة آلاف كيلومتر في حدود اثني عشر شهرا بالنسبة للدراجات النارية، ويطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة .

ويلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات التي تم بيعها، وذلك عن طــريق مستخـدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.

وجاء في دفتر الشروط، أن خدمة ما بعد البيع تتضمن على الخصوص الخدمات الآتية : المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، العناية والصيانة والتصليح، بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من قبل المصنع.

وفي حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح في إطار الضمان لفترة تفوق سبعة أيام، يلزم الوكيل، بوضع مركبة استبدال تحت تصرف الزبون، إلا في حال أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل.

وبالنسبة للمركبات من نوع الشــاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والمقطورة ونصف المقطورة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق تبريرية.