لن يتمكن الجزائريون من استيراد سيارات أقل من 3 سنوات إلا بعد صدور النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية، والتي يرتقب أن تتشكل لجنة خاصة لإصدارها تتكون من ممثلي الجمارك والمالية والمناجم والقطاعات ذات الصلة بالملف، حيث أن صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية، لا يعني الشروع مباشرة في استيراد هذه المركبات.
وتؤكد المادة 35 من قانون المالية التكميلي “يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص، المقيمين مرة كل 3 سنوات، على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم من العملة الأجنبية الذي تم فتحه في الجزائر وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام”، إلا أن المادة ربطت هذا الاستيراد بصدور النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية وأكدت “تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم”.
وكانت المادة 110 من قانون المالية من سنة 2020 قد سمحت باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة أقل من 3 سنوات، حيث أدرجت هذه المادة بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد، إلا أن وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، ألغى قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بسبب ما أسماه أنذاك بمساعي الدولة لمنع دخول المركبات “الخردة” وغير الصالحة للاستعمال السوق الجزائرية، ليتم إعادة تقنينها مرة أخرى عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الصادر قبل يومين في الجريدة الرسمية.
المصدر : الشروق
