تاريخ اليوم:

بعد مصادقة مجلس الأمة الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2021 فإنه سيدخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي القادم، وقد حمل قانون المالية بعض المواد المتعلقة بالسيارات أهمها إلغاء الرسم المطبق على السيارات الذي تحصله شركات التأمين والذي يسمح بتقليص الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة بعد تذمر المواطنين من هذا الرسم المقدر بـ 1500 دج على السيارات السياحية و3000 دج على المركبات النفعية .

وأقرت المادة 81 تحديد مبالغ الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد لتعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود بقيمة مالية تبلغ 500 دج للمركبات السياحية و3.500 دج بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 الف دج بالنسبة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات، فيما تعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم

ومرّر نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع مغلق مع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مادة جديدة تقترح فتح الباب لاستيراد الشاحنات والمركبات وتجهيزات المحاجر المستعملة أقل من 3 سنوات، وذلك بطلب من النواب للتسهيل على المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقليص من نفقاتهم، وتمكينهم من تطوير المشاريع، إضافة إلى تقديم توصية شديدة اللهجة لتطبيق المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 القاضي باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات

ياسمين حداد

.

واجهة السيارات