بعد إعلان الحكومة رسميا تخفيف رسوم استيراد  السيارات المستعملة والتي سيتم تطبيقها رسميا بداية من العام الجديد، أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس، أن الترخيص باستيراد السيارات الكهربائية يندرج في إطار مقاربة التحول الطاقوي، معلنا عن فتح باب الاستثمار في مجال شحن السيارات الكهربائية والهجينة، فيما أوضح بأن جمركة السيارات المستوردة الأقل من 3 سنوات، تخضع لنظام تفضيلي، حسب نوع الوقود المستعمل وسعة الأسطوانة.

وزير المالية توقف، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023،أمام أعضاء مجلس الأمة، عند التدابير المتعلقة باستيراد السيارات، مشيرا إلى أن توسيع مجال الإعفاءات الجبائية، يشمل عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية، على غرار الامتيازات الممنوحة للمركبات الحرارية في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية.

وكان  وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي،  كشف في وقت سابق عن تشكيل لجنة قطاعية بين الوزارات لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتأطير استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي أقرها قانون المالية لسنة 2020، وأعاد طرحها مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفا: “الإجراء سيراعي وضعية الاقتصاد الوطني بصفة عامة وكذلك القدرة الشرائية للمواطن”.

تسارع وزارة المالية الزمن للنظر في ملف استيراد السيارات، من خلال إعداد إطار تنظيمي مؤطر للعملية بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية، تراعى فيها الوضعية المالية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حسب ما أكده وزير المالية إبراهيم جمال كسالي في التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.

وأوضح كسالي أن الترخيص باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، سبق وأن نص عليه قانون المالية لسنة 2020، والذي عدل بدوره بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يقول الوزير، مشيرا في التقرير ذاته أنه نظرا للنقائص والثغرات التي تضمنها التشريع السابق، جاء قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بالسماح باستيراد المركبات الأقل من 3 سنوات، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الذي هو قيد المناقشة البرلمانية.

وجدير بالذكر أن  نواب البرلمان صادقوا على التخفيضات المتعلقة بالرسوم الإجمالية على السيارات السياحية الأقل من 3 سنوات المستوردة، تتراوح ما بين 50 % للسيارات التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سنتيمتر مكعب و20 % للتي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سنتيمتر مكعب، وبـ80 بالمائة للسيارات الكهربائية. كما صوت النواب على مادة جديدة تسمح بتمويل نقل الجثامين من عائدات الرسم على تجديد البطاقة القنصلية بقيمة 20 أورو، بالإضافة إلى موافقتهم على رفع الرسم على نقل الكحول إلى 10 ألف دينار للهيكتولتر.

تمت تزكية مقترح التعديل الذي أدرجه النواب على المادة 66 الخاص بالتخفيضات الجمركية على السيارات بالأغلبية الساحقة، بمناسبة عرض مشروع قانون المالية 2023 للتصويت، ما يسمح للمواطن بالحصول على سيارات بأسعار معقولة تكون في متناول الطبقات متوسطة وبسيطة الدخل.

وأشار رئيس لجنة المالية والميزانية، لخضر سالمي، في تعقيبه حول التخفيضات، أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة بإعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية والسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)، وهذا إقرارا للجباية التفضيلية بخصوص السيارات الأقل من 3 سنوات المرخص باستيرادها، فضلا عن حذف البند المتعلق بالسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس الديزل ، وذلك بالنظر إلى تأثير هذا النوع من السيارات على البيئة وكذا التوجه العالمي إلى الاستغناء الطاقات الملوثة.

كريم عامر