أعلنت الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات عن حصولها على الاعتماد الرسمي من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وجاء في بيان إعلامي للجمعية “تعلن الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات حصولها على الاعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مما يمكن لها العمل على تجسيد وتحقيق الأهداف التي سطرها المؤسسون”.
وحسب البيان، فإن تأسيس هذه الجمعية “التطوعية” جاء بهدف التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات العمومية والخاصة لتطوير قطاع بيع السيارات وقطع خدمات ما بعد البيع، بالإضافة الى ترقيته وتشجيعه في إطار الصالح العام والمساهمة في تطوير الخدمات في التقنيات الحديثة “.
وإذ تبارك الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات هذا الاعتماد فإنها تثمن وتشيد بمساعي السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد النجيد تبون، في تنظيم المهنة وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي حاجة المجتمع وفق الأطر القانونية الساري العمل بها والتوجه الجديد لإرساء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تنويع مداخيل البلاد مع المحافظة على الثوابت والقيم الوطنية وتمكن من تكريس الشفافية في الأنشطة وتخلق مزيدا من مناصب الشغل” يضيف البيان.
والغريب في الأمر حسب المختصين هو حصول هذه الجمعية على الإعتماد قبل توزيع وزارة الصناعة لإعتمادات مستوردي السيارات، وهذا ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام .
كريم خالدي
