قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي أن  ما جاء من تحليل منسوب لبعض وكلاء السيارات المحتملين، بعد قراءتهم لدفتر الشروط، “و إن تقاسمنا معهم بعض الآراء” … إلا أننا نرفض ما جاء فيه من تداول لقائمة الاسعار التي تم التصريح بها .

وأكد زبدي خلال منشور له على صفحته الرسمية على  الفايسبوك  هذه التصريحات بمثابة رفع لسقف الاسعار المنتظرة ، و قد يتحول مستقبلا الى إتفاق أفقي بين الوكلاء ، معاقبٌ عليه في قانون المنافسة.

وكشف الكتحدث ان الحكومة أكدت ، أن الاسعار ستحددها تكلفة المنتوج ، داعيا الوكلاء المحتملين و الذين سيضعون طلب اعتمادهم ، التفاوض مع الوزارة الوصية لمحاولة التخفيف في الأعباء و المصاريف بما يسمح به القانون ، قائلا ” سنكون في صفهم بحول الله خدمة لمصلحة المستهلك، و لكن دون محاولة المساس بمبدأ المنافسة و التأثير على بقية الوكلاء”.

كريم عامر