انتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي تأخر وزير الصناعة في الحضور إلى البرلمان للرد على مساءلة شفهية تتعلق بملف السيارات في الجزائر، معتبراً أن ذلك يطرح إشكالاً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وتناولت المساءلة البرلمانية ملف السيارات في الجزائر، بما في ذلك التخفيضات الممنوحة لبعض الشركات، وهو الملف الذي وصفه النائب بأنه مطروح منذ سنوات وتناوب عليه 4 وزراء أحدهم علي عون الذي تم إيداعه السجن مؤخرا.
وأوضح النائب ربحي، في منشور له على حسابه بفيسبوك، أن وزير الصناعة يحيى بشير اعتذر للمرة الثالثة عن الحضور أمام المجلس للرد على مساءلات برلمانية، مشيراً إلى أن الجلسات السابقة كانت مقررة في 9 أفريل 2026 و23 أفريل 2026، وتخص ولايتي قسنطينة وأم البواقي، قبل أن يتم تأجيلها في كل مرة.
وتناولت المساءلة البرلمانية ملف السيارات في الجزائر، بما في ذلك التخفيضات الممنوحة لبعض الشركات، وهو الملف الذي وصفه النائب بأنه مطروح منذ سنوات وتناوب عليه 4 وزراء أحدهم علي عون الذي تم إيداعه السجن مؤخرا.
