طالب عدد من وكلاء السيارات الذين قدموا طلبات الإستيراد لدى وزارة الصناعة، وكذالك المنظمة الجزائرية لحمية المستهلك بتخفيف بعض الشروط لإستيراد السيارات والتي تشكل عبئا ماليا إضافيا على الوكلاء سيزيد من تكلفة السيارات المستوردة في الأسواق.

ومن أكثر النقاط التي لقيت تخوف الوكلاء هو اجبارية تواجدهم في 28 ولاية في العام الأول من التواجد وهو الشرط الذي نص عليه دفتر الشروط الجديد، مؤكدين أن هذا الشرط يصعب تحقيقه خلال العام الأول بسبب المقاييس التي حددها دفتر الشروط لقاعات العرض ويمكن تحقيقه على الأقل خلال 3 سنوات.

كما اكد الوكلاء أن حجم هذه الإستثمارات التي تكلف العشرات من الملايير لا يعقل ان تستغل لتمثيل علامة واحدة فقط مطالبين بتمكين الوكلاء من تمثير أكثر من علامة .ومن جهتها طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين مراجعة “التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد، أين أكد مصطفى زبدي أن حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف ـ لكونها غير معروفة و يتطلب الترويج لها لسنواتـ إضافة الى أن وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة أخرى، و بالتالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة و ناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء.

كريم عامر