أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور فارس مسدور، أن ملف استيراد أو تركيب السيارات لن يرى النور، بحجة أن لوبيات العلامات الفرنسية تسعى من وراء ذلك لعرقلته قصد الاستحواذ على حصة الأسد فيه.
وفي هذا الصدد، أوضح مسدور، في تصريح خص به “أخبار الوطن” أمس، قائلا: “إن لوبيات العلامات الفرنسية تسعى بكل ما أوتيت من قوة في سبيل تعزيز التبعية لها، من خلال أخذ حصة الأسد في سوق السيارات بالجزائر، وهو ما يستدعي فتح تحقيق أمني عميق في الموضوع، بغية إيجاد الحلول الكفيلة بذلك”.
كما عرج مسدور، للحديث عن الآليات التي توجب على القائمين عن هذا المكلف العمل وفقها قصد فك اللغز وجعل السيارة متاحة للجميع، حيث نوه إلى ذلك بالقول: “إنه من البديهي الحديث عن الاستيراد والتصنيع وفق نظرة منفصلة للأمور، ففي اعتقادي الخاص يتوجب على الحكومة الجزائرية إطلاق المسارين في آن واحد، أي بالتوازي مع بعضهم البعض، حيث أن الأول من شأنه إعادة ضبط السوق بعض فترة من الركوض نتيجة لوقف ذلك منذ أكثر من 05 سنوات، فيما سيكون الثاني الداعم والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني”، وأضاف: “على سبيل المثال لا الحصر، فإن المعلومات الواردة تشير إلى أن مصنع (كيا) للسيارات الآسيوية، بولاية باتنة يشرف على بداية الإنتاج، وعلى الرغم من أنه الوحيد في الجزائر، وغير كاف لتحقيق متطلبات السوق الوطنية من السيارات، إلا أنه يعد مشروعا محفزا وقويا لعلامات أخرى ممن تريد الاستثمار في هذا القطاع بالجزائر”.
وفي ختام حديثه، نوه مسدور، إلى أنه من الضروري العمل على خلق شراكات متعددة مع ماركات عالمية في هذا المجال، وهو ما سيتيح للجزائر فرصة الاحتكاك بها، والتقدم في هذا المجال، مؤكدا أن التقيد ببلد أو بعلامة واحدة من شأنه أن يعزز التبعية للآخر، وهذا أمر غير مقبول.
