بعد تنصيبه بتاريخ 07 جويلية الماضي ومرور قرابة شهر من مزاولة مهامه ، لا يزال وزير الصناعة، أحمد زغدار، يهمش ملف السيارات لدرجة انه لم يصرح بأي كلمة بخصوص تصنيع واستيراد السيارات ليدخل قطاع السيارات في الجزائر الى نفق مضلم بدون أسواق ولا استيراد ولا تركيب .
والتقى وزير الصناعة، أحمد زغدار الخميس بالجزائر العاصمة، بمسؤولي مجمع الحديد والصلب “إيميتال”، اين تم التطرق الى وضعية المجمع و المشاكل التي تعرفها بعض فروعه وقبلها التقى الوزير بممثلين عن مختلف المجمعات والإطارات غير أنه همش ملف السيارات ولم يقدم ولو نظرة استشرافي لهذا الملف الذي تحول الى قضية راي عام .
وكان ينتظر المواطنين مباشرة بعد تنصيب الوزير الجديد توزيع اعتمادات الإستيراد التي يتم تأجيلها في كل مرة لتتحول الى لغز محير.
وأمام جمود الوزير وتأزم الأوضاع واستمرار الأزمة لعامها الثاني الذي يحذر المختصون من كونه عام أبيض جديد دون تركيب ولا استيراد ، راسل أكثر من خمسة عشر متعامل في مجال السيارات وزير الصناعة السيد أحمد زغداد صباح اليوم طالبين منه التدخل العاجل لدفع عجلة استيراد وتصنيع السيارات من جديد.
ويُعتقد هؤلاء أن وزير الصناعة أحمد زغداد هو الملاذ الأخير لهؤلاء المتعاملين في مجال السيارات الذين عانوا من البطالة المفروضة عليهم منذ أشهر طويلة ، بعد الاستثمارات الهائلة التي قاموا بها وقاموا بالتكيف مع مختلف دفاتر الشروط التي فرضتها الحكومة منذ سنة 2015 ، وأخيراً في عام 2021 وكان عليهم مراجعة ظروف نشاطهم من أجل تكييفها مع اللوائح الجديدة ، دون أن يتمكنوا من استئناف نشاطهم! وإنهم جميعًا تقريبًا في حالة إفلاس .و كان لهذا الوضع المأساوي الذي مر به وكلاء السيارات السابقون بالفعل عواقب وخيمة مع فقدان أكثر من 30000 وظيفة مباشرة وحوالي 80000 وظيفة غير مباشرة.
ومن جهته صام وزير التجارة كمال رزيق نهائيا عن الحديث عن ملف السيارات رغم مسؤوليته المباشرة قانونيا على عملية استيراد السيارات، وهو الذي ملأ القنوات التلفزيونية حديثا عن استيراد السيارات قبل تقلده وزارة التجارة
وأمام صمت المسؤولين عن ملف السيارات ودخول الملف في جمود منذ اكثر من عامين ينتظر المواطنون قرارات جريئة بخصوص تسريع عملية استيراد السيارات وخفض الأسعار وعودة مصانع تركيب السيارات وفق دفتر الشروط الجديد .
كريم خالدي
