أكد المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر في مقابلة أجريت يوم الأربعاء 17 مارس الجاري على موقع dz news الإلكتروني أن اللجان القطاعية المتخصصة المكلفة بدراسة ملفات استيراد وتصنيع السيارات مستمرة في عملها بشكل عادي ، خاصة فيما يتعلق بدراسة الملفات واستقبال ملفات جديدة ، وهذا ما يعني أنه لا وجود لأي تعديل لدفتر الشروط أو تعليق لدراسة الملفات .
ويأتي تصريح بلحيمر في وقت تحدثت فيه العديد من الأطراف عن توقف اللجنة التقنية متعددة عن دراسة ملفات الإستيراد والتصنيع بسبب تعارض دفتر الشروط مع ملفات الوكلاء .
وشدد بلحيمر في هذا المجال أن اللجنة مستمرة في عملها في دراسة ملفات الوكلاء الخاصة بالاستيراد والتصنيع بما يضمن تزويد السوق الوطني بالسيارات التي يحتاجها ؛ بهدف ضمان قبل كل شيء حماية المواطنين والاقتصاد الوطني.
كريم خالدي
