أكد تجمع وكلاء السيارات الجمعة في الرسالة التي وجهها لوزير الصناعة أحمد زغدار أن السيارة الجزائرية لن تكون قبل سنة 2026.
وبرر الوكلاء كلامهم بأنه يستحيل اجبار المصنعين في الوقت الحالي بتطبيق نسبة ادماج تقدر بـ 40 بالمائة بسبب استحالة تطبيق هذا الشرط في وقت قياسي و عدم توفر الشروط في الجزائر غاصة في ما يتعلق بغياب مؤسسات المناولة ، والزام المصانع بهذا سيعيدنا لهد نفخ العجلات.
وعن تصريح الوزير بوجود مفاوضات مع علامات عالمية لتصنيع السيارات في الجزائر، اكد الوكلاء أن اطبار مصنعي السيارات في العالم تتخوف من الإستثمار في الجزائر وتأسيس مصانع للسيارات بسبب تغير القوانين وصعوبة مناخ الإستثمار.
وأكد الوكلاء أن تأسيس صناعة حقيقة للسيارات تتطلب ابرام عقود مع المصنعين وبعدها بناء المصانع وتكوين العمال وهذا ما لن يتحقق قبل سنة 2026 .
