درست الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها الـمحورية.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا النص يهدف إلى الحدّ من تدهور الطرق وضمان أكثر ديمومة الـمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع.
وهكذا، فإن الـمنظومة الـمقررة تنص على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لـمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها الـمحورية.
