لا يُسمح ببيع السيارات المستوردة الأقل من 3 سنوات في قاعات العرض (الشورومات) أو أي فضاء بيع آخر غير قانوني، ويتم حجز السيارة وفرض غرامة مالية على صاحب الشوروم في حال المخالفة.

يهدف هذا المنع إلى أن تكون عملية الاستيراد للأغراض الشخصية فقط وليس بغرض التجارة أو الربح السريع، كما يُمنع استخدامها في شركات تأجير السيارات أو خدمات النقل عبر التطبيقات.

عقوبة بيع السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات
في قاعات العرض (الشورومات):
العقوبة: حجز السيارة مباشرة وفرض غرامة مالية على صاحب الشوروم.
في فضاءات البيع غير القانونية:
العقوبة: المساءلة القانونية والتعرض للمساءلة باعتبارها مخالفة صريحة للقانون.
في وكالات كراء السيارات:
العقوبة: يُمنع قانونيًا استعمال هذه السيارات في أسطول وكالات كراء السيارات، بما في ذلك نشاط النقل عبر التطبيقات (VTC).
شراء السيارات بشكل جماعي عبر جوازات سفر أشخاص آخرين:
العقوبة: يُعد هذا السلوك مخالفة صريحة ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
لماذا تم فرض هذا المنع؟
يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق السيارات المستوردة، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة.
يُمنع استغلال التسهيلات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواطنين بغرض التجارة.
ملاحظة هامة
تُطبق هذه القواعد على السيارات التي تم جمركتها بعد 1 يناير 2025 بموجب قانون المالية لعام 2025.
يمكن للأشخاص الذين قاموا بجمركة سياراتهم قبل 31 ديسمبر 2024 التصرف فيها بحرية دون قيود.