تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعديلا في المادة ّ 49 يخص الطابع المتعلق بقسيمة السيارات.
وحسب مشروع القانون ” فقد تم تعديل أحكام المادة 302 من قانون الطابع عبر إعادة إدراج قسيمة السيارات على المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع/ وقود، بهدف ترشيد استهلاك هذا الوقود.
كما نص التعديل الجديد على إعفاء المركبات الكهربائية و/أو الهجينة من قسيمة السيارات، قصد تشجيع اقتناء هذا النوع من المركبات.
وأوعز المشروع ذلك إلى اللجوء بشكل متزايد إلى غاز البترول المميع/الوقود نظرًا لسعره التنافسي مما شجع خيار تحويل عدد كبير من المركبات إلى غاز البترول المميع/ الوقود، علاوة على ذلك، وبما أن إنتاج غاز البترول المميع يرتبط ارتباطا وثيقا بنشاط النفط والغاز، على مستوى حقول الإنتاج ومحطات التكرير.
