سمحت الحكومة للمواطنين استيراد سيارات سياحية من الخارج، شريطة أن يكون ذلك مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، على أن تكون عملية الدفع على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر.
وحددت الحكومة هذه الشروط بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأكدت على أن الشخص المستورد للمركبة المستعملة يجب أن يكون مقيما بالجزائر وأن يقوم باستعمال المركبة لأغراضه الخاصة، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك بعد جمركتها مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
تخفيضات جبائية عند استيراد السيارات الكهربائية
كما تعتزم الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية، منح عدة امتيازات جبائية لفائدة استيراد السيارات الكهربائية التي ستتم جمركتها بالدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة لتشمل المركبات -ذات محرك بمكبس وإيفاد شرارة بنزين أو “هجين” بنزين وكهرباء” والتي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم مكعب وتساوي أو تقل عن 2000 سم مكعب بدفع 20 من المائة من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.
كما يشتمل الإجراء المركبات التي تفوق سعة اسطوانتها 2000 سم مكعب وتساوي أو تقل عن 2500 سم مكعب بدفع 50 من المائة من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة، وتلك التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم مكعب بدفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.
أما بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس “ديازال” أو هجين “ديازال وكهربائية” فإن المزايا الجبائية هي كالآتي:
التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم مكعب بدفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.
التي تفوق سعة أسطوانتها 3000 سم مكعب بدفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.
وتهدف هذه التدابير إلى تعديل وإدراج إضافة لأحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020 لتحديد بوضوح كل أنواع المركبات التي يحق لها الاستفادة من الإعفاءات الجبائيى من خلال تعميم هذه الاستفادة للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم نوعين من المحركات “المحركات الحرارية والمحركات الكهربائية” وكذا المركبات ذات المحركات الكهربائية.
