قال النائب العام اليوم في محاكمة رجل الأعمال محي الدين أن ملف تركيب السيارات الذي وصفه بـ”نفخ العجلات” وقال “كما قال المتهم عبد الملك سلال، فإن دفتر الشروط كان ورقة بيضاء لا يعتمد على أي أساس قانوني… فأنا قلت في المحاكمة الأولى هي مصانع: نفخ العجلات” وأعيدها وأتحمل كامل مسؤولياتي، TMC أنتجت 15 صنفا أو نموذجا ولم يتم المصادقة إلا على نموذج واحد وهو “سونتا”، حيث إن السيارات أنتجت دون مراقبة أو اعتماد أسس الأمن والفعالية والأخطر من ذلك تم تسويقها للمواطن أليس هذا بنفخ العجلات”، أي بمعنى “السردين مع الرايب كول ولا خلي”.
وأردف “أما “سوزوكي”، فإن المشروع لم ينطلق أصلا ولم يعرض على المجلس الوطني للاستثمار، وأنا أسمع أن نورد الدين بدوي قام بتدشين المصنع، كما أن جميع المشاريع لم ألتمس سوى 5 منها تم تمويلها بالأموال الذاتية، أما المشاريع الأخرى، فإن تمويلها مشترك من خلال قروض”.
أما بخصوص تحويل الأموال يكشف ممثل الحق العام، قائلا “طحكوت ومن خلال العائدات التي تم تحويلها إلى الخارج قام شراء بها شقق وعقارات في الخارج في فرنسا وبالضبط في ليل ونيس والمتثلمة في 4 بنايات وشقق، كما تم فتح حسابات بنكية باسم الشركات دون التصريح لدى مصالح الضرائب”.
وعليه، يتابع النائب العام، فإن “الوقائع المنسوبة للمتهمين في قضية الحال ثابتة بالأدلة والقرائن، مما تسبب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة، أرقام مذهلة يصعب ترجمتها وقراءتها أولا في مشروع مصنع “سوزوكي” فقد تسبب في خسائر تقدر بـ38.121.588.00 دج لخزينة الدولة على اعتبار أن المصنع لم يكن مسموحا له بالنشاط إلا أن المتهم عمد إلى استيراد أجزاء تركيبية وعددها 36 في نظام “SKD”، كما تسبب في ضرر كبير من خلال تحويل مبلغ 154.844.111.624.00 دج، أما في مجال النقل الحضري فإن المتعامل الاقتصادي المتهم في قضية الحال فوت على الخزينة العمومية أرباحا جسيمة تقدر بـ100 مليون دينار جزائري”.
المصدر : جريدة الشروق
