أكدت مصادر من تكتل وكلاء السيارات ، أن تعليمات الرئيس بخصوص تسريع إعلان الوكلاء الذين تحصلوا على الموافقات، جاء بعد تمكن ستة وكلاء من أصل ثمانية من تمرير ملفاتهم والموافقة عليها من طرف لجنة الطعون، “التي أكدت بعد دراستها والتحقيق فيها استحقاق الوكلاء للاعتمادات النهائية للاستيراد، والتي تنتظر مصادقة الوزير فقط، بعد استجابتهم لجميع التحفظات وهذا ما سيجعلهم يتحصلون على الضوء الأخضر للاستيراد مباشرة بعد تعديل دفتر الشروط”.
التعديلات الجديدة لدفتر الشروط لن تعرقل منح الموافقات لهؤلاء الوكلاء الذين قوبلت ملفاتهم من لجنة الطعون بعد تحقيقات معمقة في تطابقها مع جميع الشروط المنصوص عليها لممارسة نشاط استيراد السيارات.
وحسب ذات المصادر فإن الوكلاء الذين قوبلت ملفاتهم يتضمنون 5 وكلاء لإستيراد السيارات السياحية ووكيلين لاستيراد المركبات النفعية ووكيل لإستيراد الدراجات النارية.
وكان وزير وزير الصناعة أحمد زغدار قد كشف منذ يومين عن صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات شهر جانفي المقبل أي مطلع سنة 2022، ليقوم بعدها الوكلاء بإيداع ملفاتهم، على أن يتم الفصل فيها بشكل سريع تلبية لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددا على أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.
وقال زغدار في تصريح لـ”الشروق” على هامش ختام الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن ملف السيارات سيشهد هذه المرة انفراجا حقيقيا، حيث أن مراجعة دفتر الشروط لن تطول ولن تستغرق وقتا اضافيا، وإنما سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد المعدّل للدفتر الحالي مطلع سنة 2022، في حين طالب الوكلاء المعنيين بالالتزام بتوفير خدمة الضمان وخدمات ما بعد البيع وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء قبل يومين.
