أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحقوق الجمركية على استيراد السيارات أقل من 3 سنوات تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 في المائة وهذا مايعني أن مجموع الضرائب على السيارات المستوردة تقدر بـ 49 بالمائة وبزاوية أخرى فإن المواطن سيدفع نصف ثمن السيارة المستوردة للجمارك والضرائب
وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها “ستكون مرتفعة” بالنظر إلى أن “سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار
وأوضح الوزير أنه “حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم إقرار “رسم محلي” أيضا على السيارات المستوردة
وقال الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم إقصاؤها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة”.
ياسمين حداد