صادق مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على جملة من التعديلات التي شملت دفتر شروط استيراد السيارات ونشاط الوكلاء المقترحة من طرف وزير الصناعة محمد باشا .
ومن جملة هذه التعديلات تحديد سعة محركات السيارات المسموح بإستيرادها والتي لا يمكن أن تتجاوز 1.6 لتر، بالإضافة إلى التضييق على استيراد سيارات الديزل وتشجيع استيراد السيارات الكهربائية ، ناهيك عن محاربة كل أساليب التدليس والغش في ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة .
كما صادقت الحكومة الأربعاء الماضي على مقترحات أخرى اقترحها وزير الصناعة محمد باشا و المتعلقة بشروط الحصول على الرخص النهائية لإستيراد السيارات، ومع الموافقة رسميا على هذه التعديلات من طرف مجلس الوزراء ومصادقتها من طرف رئيس الجمهورية فإن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء ستستأنف توزيع الرخص الأولية والنهائية لإستيراد السيارات تماشيا مع تعديلات دفتر الشروط وهو ما يبشر بإنفراج أزمة السيارات في القريب العاجل .
كريم خالدي
