أدخلت الحكومة تعديلات عديدة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استيراد السيارات الجديدة.  فقد تم تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها بشكل غير مسبوق، مع استحداث تدابير لتفادي المضاربة وأخرى لصالح الزبون.

حمل مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227، المؤرخ في 19 أوت 2020، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل.

وعُرض النص المتضمن لدفتر الشروط الجديد، على مجلس الوزراء، المنعقد، الأحد، وأعطى خلاله الرئيس تبون تعليمات «باعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط».

وحسب مشروع النص التنظيمي الجديد،، فإن التعديلات المدرجة، تهدف «إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة».

وبالنسبة للطريقة التي ستطبق في منح الاعتمادات بعد صدور النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أكدت الحكومة أنها ستكون بصفة «مرنة»، ستسمح بنسج شبكة من المحترفين في المجال.

وأفادت بأن تنظيما جديدا سيوضع في المرحلة اللاحقة، سيمكن الوكلاء من الحصول على صفة «موزع معتمد» من قبل المصنّع الأجنبي عقب عروض «إبداء الرغبة» التي سيمسح بها.

وأبقى المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على حصر ممارسة نشاط وكلاء المركبات، لفائدة المتعاملين الجزائريين المقيمين داخل الوطن. بينما يلزم الوكلاء السهر على ترقية المركبات التي تسير بالطاقة النظيفة والكهربائية والغاز البترولي المميع.

ومن أبرز التعديلات المدرجة، إلغاء الرخصة المسبقة (الرخص المؤقتة)، من ضمن الشروط المطلوب لنيل الاعتماد، وبالتالي تقليص مراحل منح الاعتماد من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، ما يعني الاستغناء عن تقديم نفس الوثائق المطلوبة في المرحلة الأولى.

وعوضت الحكومة (وزارة الصناعة)، هذا الإجراء باشتراط «الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر، تثبت وجود الوثائق المطلوبة ومطابقتها وكونها سارية المفعول».

وسيحصل من يستوفون الشروط القانونية، مباشرة على «الاعتماد»، بدل «الاعتماد النهائي» الذي كان يسبق بمنح الرخص المؤقتة، في ظرف 15 يوما، بدل 30 يوما (في السابق)، ويصدر عن وزير الصناعة بناء على رأي اللجنة التقنية.

وكل رد سلبي (رفض)، يجب أن يكون مبررا ويبلغ للمعني عن طريق رئيس الأمانة التقنية للجنة في أجل 15 يوما من تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد مع إعلام وزير الصناعة. ويمكن للمتعامل الذي يعتبر نفسه متضررا، التقدم بالطعن على مستوى لجنة الطعن خلال نفس الآجال، ولا يمكن الطعن مرة ثانية، في

المصدر : جريدة الشعب