يترقب المواطنون تأثير قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات على السوق الوطنية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة في السنوات الماضية.
وتتأرجح الفرضيات بين متشائم ومتفائل خاصة مع تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وارتفاع أسعاره في الأسواق الموازية بعد إعلان فتح الحدود.
وتوقع المتتبعون لسوق السيارات في الجزائر عدة سيناريوهات منها ما يحمل البشرى للراغبين في اقتناء سيارة ومنها من يستبعد تراجعا في أسعارها.
ولم تصدر السلطات المعنية لحد الآن القانون المنظم لعملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وهو القانون الذي سيحدد كيفية تنفيذ القرار وقيمة الرسوم الجمركية المترتبة عليه وباقي الشروط.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات لن يؤدي إلى استيراد سيارة في متناول المواطن نظراً لغلاء العملة الصعبة وتكلفة الشحن والنقل والضرائب الجمركية.
وتوقع سليمان ناصر حدوث انخفاض لأسعار السيارات المستعملة، بعد صدور دفتر الشروط المعدّل لاستيراد السيارات الجديدة بداية هذا الشهر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مقدار الانخفاض يتوقف على حجم الاستيراد وهل يكفي حاجة السوق الوطنية بعد سنوات من الغلق.
فيما أعطى متابعون حلولا أخرى منها إغراق السوق بالسيارات الجديدة وبسعر مدروس مقنن من طرف الدولة.
المصدر : الشروق .
