حذر تكتل وكلاء السيارات من المركبات الجديدة المستوردة من طرف الخواص، والتي تسوق للمواطنين بلا شهادات وخدمات الضمان، وكشف في آخر رسالة وجهها لرئيس الجمهورية أن سوق السيارات حاليا يشهد تجاوزات بالجملة، منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، “حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، بالتعامل مع موردين وموزعين، بدون ضمان المنتج ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية”.
ويأتي تحذير الوكلاء في وقت تشهد فيه الجزائر دخول مئات السيارات يوميا ومن جميع العلامات، وهي غير مخصصة للسوق الجزائرية، لتصنيعها بمعايير “أور 6” الخاصة بمعايير تلوث الهواء، وهذا ما يجعل هذه المركبات سريعة الأعطال ولا تتناسب مع نوعية الوقود الجزائري الذي لا يزال بمعايير “أور 3” الممنوع في أغلب الدول الأجنبية.
وما عدا مصنع رونو بوهران الذي استأنف نشاطه منذ ستة أشهر لتركيب 4600 سيارة، والذي يقدم خدمات فعلية على السيارات التي تسوقها رونو الجزائر للمواطنين، فإن أغلب السيارات الجديدة الموجودة حاليا في الأسواق توزع من طرف وكلاء غير رسميين، يقدمون للزبائن خدمات ضمان على سير السيارة فقط والتي لا تتجاوز عادة 12 ساعة من شراء السيارة، وبعد ذلك فإن هذا البائع لا يتحمل أي مسؤولية جراء تعرض السيارة لعيوب التصنيع.
وفي هذا الإطار، كشف المكلف بالإعلام بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين، لواسة سفيان، لـ”الشروق” أن سوق السيارات الجديدة في الجزائر تعاني من فراغ كبير، وهذا بسبب تجميد الاستيراد وغلق المصانع، ما فتح المجال لظهور ممارسات تجارية غير مضمونة وتشوبها الكثير من الخروقات والشبهات.
وقال المتحدث إنّ جميع السيارات الجديدة التي تدخل الجزائر حاليا تسوق برخص المجاهدين التي يصعب من خلالها تحديد الأسماء الحقيقيين للمستوردين، ما يجعل المواطن الجزائري يشتري سيارات مجهولة المصدر ولا تتوافق مع المعايير الجزائرية، باعتبارها مخصصة للأسواق الأوروبية.
وأضاف لواسة سفيان ، أن خدمات الضمان المقدمة حاليا من طرف الخواص على السيارات هي “ضمان السير” فقط، والتي لا تتعدى غالبا 12 ساعة، لأن هذه المنتوجات لا تسوق من طرف الشركات الأم التي عادة ما تقدم خدمات ضمان تصل 05 سنوات، وهذا ما يجعل المستهلك الجزائري ضحية ممارسات تجارية ملغمة.
المصدر: جريدة الشروق
