صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 48 ) قرار يعدّل تشكيلة اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ملفات الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
التعديل ، حسب ما ينصّ عليه القرار المؤرخ في 13 جوان ، ينصّ على استبدال العضو الممثل لوزارة المالية، بتعيين السيدة حبيبة زنون بدلا من السيّد محمد آيت موسى.
