أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات.
ومن بين الشروط الجديدة التي أمر بها الرئيس أن يمتلك الوكلاء شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم .
وتؤكد مصادر قريبة من وزارة الصناعة أن التعديل الذي أمر به الرئيس سوف يتعلق بثلاث نقاط فقط. وسيشمل ذلك مواءمة هذا النص التنظيمي مع أحكام قانون المالية التكميلي الصادر في جوان 2021.وتجدر الإشارة إلى أن منع الأجانب من استيراد السيارات الى الجزائر سيتم تعديله وهو المرسوم التنفيذي رقم 226 تاريخ 19 أوت 2020 الذي أعده وزير الصناعة السابق فرحات أيت علي. والذي صنع جدلا كبيرا ورفضا من طرف الشركات الأجنبية على غرار رونو وبيجو وسيتروين التي منعت من استيراد السيارات وحتى الجزائريين المغتربين منعوا ايضا من هذا النشاط و أثر هذا البند بشكل كبير ، ولا سيما على الشركات التابعة لمجموعات السيارات الأجنبية ، والتي كان بعضها موجودًا في الجزائر منذ أكثر من 25 عامًا. كما أثار استبعاد الوكلاء السابقين من الإستيراد مخاوفهم بشأن التدهور المتوقع في جودة خدمات مابعد البيع.
وبانتظار المزيد من التفاصيل حول هذا التعديل في المواصفات ، يبقى المشهد الوطني للسيارات في الوقت الحالي مؤلما بسبب الإعلانات المتناقضة والوعود الكاذبة المتعلقة بإصدار الموافقات.بالنسبة للباقي ، فإن العام الأبيض لا رجعة فيه.
كريم خالدي
