مع صدور المراسيم التنفيذية الجديدة لاستيراد السيارات ونشاط الوكلاء في الجريدة الرسمية، وإدراج قانون المالية التكميلي عودة استيراد السيارات المستعملة، فإن بوادر الفرج في أزمة السيارات بدأت تلوح في الأفق .
مباشرة بعد صدور المراسيم التنفيذية الجديدة لاستيراد السيارات ونشاط الوكلاء في الجريدة الرسمية فإن اللجنة التقنية متعددة القطاعات ستستأنف دراسة ملفات وكلاء السيارات وفق النصوص الجديدة، وتوزيع اعتمادات استيراد السيارات في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تقديم وصل إيداع الملف وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.
وما يبشر بانفراج أكبر في أزمة السيارات هو السماح رسميا بعودة استيراد السيارات اقل من 3 سنوات وفق ما أدرجه قانون المالية التكميلي الذي سيفتح الباب واسعا لعودة استيراد السيارات المستعملة التي طال انتظارها .
هذه المعطيات تمثل نقطة تحول في أزمة السيارات التي دخلت عامها الثانية، ومع تحرير استيراد السيارات الجديدة وعودة استيراد السيارات المستعملة فإن الأسعار ستشهد تراجعا ملحوظا وسيساهم تنافس الوكلاء على عروض مغرية للمواطنين
ياسمين حداد
