وجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين رسالة جديدة للرأي العام، أكدوا من خلالها أن أصحاب 75 ملفا مودعا على طاولة اللجنة التقنية، التابعة لوزارة الصناعة والمؤطرة لعملية منح رخص استيراد السيارات، هم ضحية تجميد نشاط استيراد المركبات وقطع الغيار منذ 4 سنوات رغم حاجة السوق إلى السيارات السياحية والنفعية والحافلات والآلات المتحركة والجرارات وقطع الغيار.
وتضيف الرسالة “بصفتنا فاعلين في الميدان، نقدر العجز المسجل في سوق السيارات بعد 4 سنوات من منع الاستيراد بـ700 ألف مركبة، كما نشدد على أن الواردات يجب ألا تقل عن 400 ألف سيارة لضمان استقرار السوق الذي شهد أزمة كبرى في الفترة الأخيرة أدت إلى رفع أسعار السيارات بـ200 بالمائة مقارنة مع سنة 2017”.
وطالب تجمع وكلاء السيارات الجزائريين المحتملين بالإفراج عن اعتمادات استيراد السيارات، تزامنا مع التحضير لإطلاق قانون استثمار جديد، مؤكدين أنه يستحيل الاستثمار دون توفر شاحنات وسيارات نفعية وسياحية ودراجات وجرّارات وآلات متحركة وحافلات، في حين يدعو هؤلاء إلى الإفراج عن اعتمادات استيراد قطع غيار المركبات على الأقل، لإنقاذ السوق من القطع المغشوشة والمقلّدة.
ويطالب أصحاب الرسالة، بمنح اعتمادات الاستيراد للوكلاء المودعين للطلبات منذ عدة أشهر على مستوى اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملف بوزارة الصناعة، وتعتبر أن سن قانون جديد للاستثمار، لا يمكن أن يجذب المستثمرين دون توفر وسائل النقل، ولذلك فالوزارة مطالبة بتسليم الاعتمادات لكل من تتوفر فيه الشروط اللازمة.
وطالب تجمع وكلاء السيارات، الحكومة على الأقل بالإفراج عن ملف استيراد قطع الغيار، الذي لا يزال مجمدا منذ سنوات، وهو ما سمح بدخول قطع غيار مقلدة وغير أصلية للسوق الجزائرية، والتي ساهمت بدورها في اهتراء سيارات الحظيرة الوطنية.
وأكد وكلاء السيارات المحتملون أن قطع الغيار المستوردة من طرف الوكلاء، قابلة للضمان لمدة 6 أشهر، على خلاف تلك المستوردة بطرق موازية، كما يشدد هؤلاء على أن خسائر تجميد الاستيراد تجاوزت للوكيل الواحد 100 مليار سنتيم.
كريم خالدي .
